قانون التغيب الجديد في الكويت 2023 pdf

قانون التغيب الجديد في الكويت 2023

يعتبر قانون التغيب الجديد من القوانين التي أصدرتها الإدارة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت، بالإضافة إلى القانون رقم 156 في لائحة القواعد المتعلقة بالعمل في العام الماضي 2022 م، تنص المادة 42 على: مجموعة الظروف التي يتم فيها إلغاء تصريح العمل في حالة التغيب عن العمل، بالإضافة إلى ذلك يتضمن القانون جميع العقوبات في حالات التغيب المختلفة.

تفاصيل قانون التغيب الجديد في الكويت

يحدد قانون التغيب الجديد عدداً من التفاصيل المهمة التي يجب أن يكون العمال على دراية بها، وهي:

• في حالة تغيب العامل عن العمل لأكثر من 7 أيام، يجب على صاحب العمل إخطار الإدارة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
• يجب على صاحب العمل تقديم نموذج خاص إلى وزارة الداخلية في غضون 15 يوماً كحد أقصى من استلام الإشعار حتى لا يتم اعتبار الإشعار ملغى.
• بعد تقديم تقرير الاستقالة، لا يجوز لصاحب العمل إعادة الموظف إلى العمل، باستثناء إبلاغ الإدارة المختصة وإلغاء الطلب.
• يجب على صاحب العمل نشر نسخة من الإشعار في مكان ظاهر داخل الشركة حتى يتم تأكيد صحة الإشعار.
• يمكن لصاحب العمل إلغاء تصريح العمل في عدة حالات وهي:

1. لا توجد طلبات معلقة لنفس العامل.
2. يجب أن يكون تصريح العمل ساري المفعول وقت طلب الخدمة.
3. يجب على صاحب العمل إيداع ضمان بمبلغ 250 د.ك.
4. ستقرر وزارة الداخلية إلغاء تصريح العمل بناءً على الإخطار.

شروط تقديم بلاغ التغيب في الكويت

يجب استيفاء عدد من الشروط عند تقديم تقرير الغياب القانوني، على النحو التالي:

• تغيب العامل عن العمل لمدة 7 أيام دون سبب.
• انشر نسخة من الإشعار في مكان بارز داخل الشركة.
• لا يجوز السماح للعمال بالعودة إلى العمل دون إبلاغ الجهات المختصة.
• قم بإرسال إخطارات فصل العامل إلى وزارة الداخلية في غضون 15 يوماً.

عقوبة التغيب عن العمل في الكويت

إذا لم يتم إبداء أي اعتراض خلال المدة المحددة، فإن غياب العامل عن العمل سيؤدي إلى مصادرة إقامة العمل، بالإضافة إلى غرامة قدرها 2 د.ك عن كل يوم غياب بعد إلغاء فترة الإقامة، وفي هذه الحالة يجب على العامل الأجنبي مغادرة البلاد حتى لا تزيد قيمة الغرامة الاقتصادية سيتم دفع ثمنها.

تحميل قانون التغيب الجديد في الكويت pdf

يمكنكم تحميل قانون التغيب عن العمل الصادر عن وزارة الموارد البشرية بدولة الكويت من "هنا" حيث تمت الموافقة عليه لحماية حقوق العمال وأصحاب العمل بالإضافة إلى أنه يتضمن تفاصيل عن جميع الحالات التي قد يواجهها العمال أو أصحاب العمل، وشروط تقديم التقارير.